أوضحت رابطتا الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية في بيان، ردا على ما ورد في بعض بنود سلسلة الرتب والرواتب بصيغتها الأخيرة والمرفوعة إلى مجلس النواب، أن "أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية العاملون والمتقاعدون اطلعوا على ما يتم تداوله عن زيادة 11% (ضريبة على الرواتب التقاعدية للأساتذة) وزيادة 2% على توقيفات التقاعد (لترتفع إلى 8%)".
وتوقفت الرابطتان عند "خطورة المس باستقلالية صندوق التعاضد من خلال بعض المقترحات الواردة في السلسلة والتي تؤدي إلى تقليص خدمات الصندوق وتقديماته الصحية والاجتماعية"، معتبرتين "كل ذلك مشروع مواجهة شاملة مع الاساتذة". وطالبتا النواب بـ"عدم دفعهم إلى التصعيد بمختلف أشكاله، لمنع الزيادة الضريبية غير المبررة وغير المقبولة وعدم تقليص خدمات صندوق التعاضد الذي يشكل خط الأمان الصحي والاجتماعي للأساتذة وعائلاتهم".
وأكد أفراد الهيئة التعليمية العاملون والمتقاعدون "عدم السكوت عن أي محاولة للمساس بهذه المؤسسة"، معتبرين ذلك "بمثابة إعلان حرب اجتماعية سيواجهونها بكافة الوسائل المشروعة".
وذكرت الهيئة بأن "الزيادة التي استفاد منها أساتذة الجامعة اللبنانية هي مرحلية وتتقلص كثيرا عند بلوغ سن التقاعد"، مشيرة الى أن "مشروع قانون إعادة احتساب المعاش التقاعدي أصبح في مرحلته النهائية بعد موافقة اللجان النيابية عليه، والرابطة تنتظر من رئيس المجلس النيابي وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لإقراره بصيغته النهائية".
